خرمدره چشم به راه رفع مغایرت‌های طرح تفصیلی

امیرهوشنگ نوری‌آرا در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مطالعات و بررسی وضعیت موجود نقشه‌های قبلی شهر خرم‌دره که باید در فرآیند طرح تفصیلی بررسی، گردآوری و تدوین نهایی شود، از ابتدای سال ۹۳ آغاز شده است، اظهار کرد: این بررسی‌ها تا سال گذشته ادامه داشته که طی این فرآیند، ۱۹ جلسه کمیته کار در استان و نیز شش جلسه کمیسیون ماده ۵ برگزار شده است.

وی با بیان اینکه نهایتاً بخش عمده‌ای از طرح تفصیلی شهر خرم‌دره در دی‌ماه پارسال ابلاغ شد، ادامه داد: بخشی از مسائل و مشکلات طرح تفصیلی که تحت عنوان مغایرت‌های اساسی شهر بود به شورای عالی شهرسازی کل کشور احاله شد که با پیگیری‌های متعدد شهرداری و نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی امسال جلسه‌ای با حضور معاون وزیر برگزار شد که در این جلسه مغایرت‌های اساسی طرح شد.

این مسئول با یادآوری این مطلب که بخشی از این مغایرت‌ها نحوه تعیین تفکیک اراضی فاز ۳ گلدشت بود که به لحاظ ماهیت کاربری، مغایر با طرح قبلی است، اضافه کرد: با توجه به پیگیری‌های انجام شده، منتظر ابلاغ نهایی این طرح هستیم.

نوری‌آرا با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که در حوزه طرح تفصیلی مطالبه مردم نیز بود، موضوع تک واحدها و تک پلاک‌های باقی مانده از بلوک‌هایی بود که بیش از ۸۵ درصد آن‌ها احداث شده است، تاکید کرد: با توجه به حساسیت‌های موجود در این حوزه، می‌طلبید که این موضوع به عنوان یک موضوع فرااستانی پیگیری شود.

وی با بیان اینکه با توجه به ابلاغ طرح تفصیلی، راهکار قانونی برای صدور پروانه در چارچوب معاملات انجام شده در این بلوک‌ها وجود نداشت، متذکر شد: نحوه خرید و فروش قطعات هم عمدتاً بدون اخذ استعلام از شهرداری بود که همین امر مسائل و مشکلاتی را برای خریداران و فروشنده ایجاد کرده بود که با پیگیری‌های انجام شده، توافقی حاصل شد تا شهرداری بلوک‌های باقی‌مانده را شناسایی و تشکیل پرونده دهد تا در دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ مورد بررسی قرار گیرد.

شهردار خرم‌دره با یادآوری این مطلب که در اولین جلسه کمیته کار شهرسازی بیش از ۹۰ مورد از این تک‌پلاک‌ها طرح شد که به علت ایراد برگشت خورد، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی به دنبال رفع نقص مسائل فنی و کنترل وضع موجود تک واحدها و تکمیل آن‌ها هستیم که با توجه به این امر، ضرورت دارد وضعیت این قطعات نسبت به طرح هادی، طرح جامع و طرح تفصیلی ارزیابی و در نهایت توسط کمیسیون ماده ۵ تصمیم‌گیری نهایی انجام شود.

انتهای پیام