پیام مشترک ۲۰ نهاد حقوقی به اتحادیه اروپا قبل از سفر وزیر خارجه بحرین به بروکسل

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، این پیام خطاب به جوزپ بورل، مسؤول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و وایمون گیلمور، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر و ماریا پجینوویچ دبیرکل شورای اروپا بود.

در این پیام در سایه نشست قریب‌الوقوع وزیر خارجه بحرین و اداره خارجه اروپا در دهم فوریه ۲۰۲۱ آمده است: ما به شما این پیام را داده‌ایم تا یک سال پس از گزارش دیده‌بان حقوق بشر که در آن گفته بود دولت بحرین سرکوب مخالفان را بیشتر کرده است، نگرانی خود را در قبال وضعیت نامساعد حقوق بشر در بحرین ابراز کنیم.

در این پیام مطرح شده است: همچنین در مذاکرات غیررسمی اتحادیه اروپا و بحرین در زمینه حقوق بشر که قرار بود در نوامبر ۲۰۲۰ باشد و تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد مساله حقوق بشر در مرکز توجهات شما در جریان مذاکرات‌تان با مسؤولان بحرینی در نشست آینده گنجانده شده است. خیزش دموکراتیک که در فوریه ۲۰۱۱ در بحرین رخ داد اتفاقی بود که بسیاری امید داشتند به دوره جدید دموکراسی در این کشور منجر شود. اما از زمان سرکوب ظالمانه اعتراضات توسط دولت اصلاحات وعده داده شده محقق نشد و برخی از افراد مسن همچنان در زندان در رنج و عذاب هستند.

در این پیام اشاره شده است: مقامات تمام رسانه‌های مستقل را از سال ۲۰۱۴ ممنوع الفعالیت و احزاب سیاسی اپوزیسیون را منحل کرده‌اند از مهمترین افراد محبوس در حال حاضر رهبران سیاسی اپوزیسیون، فعالان، وبلاگ‌نویسان و مدافعان حقوق هستند که به دلیل نقش‌شان در اعتراضات سال ۲۰۱۱ محکوم به حبس ابد هستند. حسن مشیع، عبدالجلیل السنکیس، عبد الهادی الخواجه، شیخ محمد حبیب المقداد، عبد الوهاب حسین در میان آنها هستند. همچنین علی سلمان، رهبر بزرگترین فراکسیون مخالفان در بحرین در سال ۲۰۱۸ در پی محاکمه به اتهامات سخنرانی و جعلی مربوط به جاسوسی به حبس ابد محکوم شد.

در این پیام عنوان شده است: طی چهار سال گذشته فعالان سیاسی کاملا زیر سرکوب سیاسی کشور لگدمال شده‌اند و با بازداشت ظالمانه و احکام حبس‌های طولانی و در برخی موارد شکنجه به دلیل مخالفت با دولت روبه‌رو بوده‌اند. صدها مورد سلب تابعیت ظالمانه صورت گرفته در حالی‌که فعالان و روزنامه‌نگاران همچنان به فعالیت خود در تبعید ادامه می‌دهند و با اقدامات انتقام‌جویانه مقامات دولتی در حق خانواده‌هایشان که در داخل کشور هستند، روبه‌رواند.

طبق گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، دست کم شش روزنامه‌نگار در حال حاضر به دلیل فعالیت‌شان در بحرین در باداشت هستند در حالی‌که طبق شاخص سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز برای آزادی مطبوعات در سال ۲۰۲۰ شاخص کشور به سطح ۱۶۹/۱۸۰ کاهش یافته است. بحرین همچنین در گزارش فریدوم هاوس درباره آزادی در جهان در سال ۲۰۲۰ میانگین متوسط ۱/۴۰ را در زمینه حقوق سیاسی ثبت کرده است.

علاوه بر آن، این پیام اشاره می‌کند، دولت بحرین به طور فزاینده به تصویب قوانین سرکوب گرانه در زمینه جرایم اینترنتی با افزایش محدودیت‌ها بر جامعه مدنی و تعقیب وکلای برجسته و رهبران مخالفان و مدافعان حقوق بشر به دلیل فعالیت‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی از سال ۲۰۱۸ متوسل شده است. همچنین عفو بین‌الملل اعلام کرد، مقامات بحرین COVID-۱۹ را بهانه‌ای برای له کردن آزادی و ابراز عقیده قرار داده‌اند.

در این پیام تاکید شد: زندان‌های بحرین همچنان شلوغ و غیربهداشتی هستند و گروه‌های حقوق بشری از دولت خواسته‌اند زندانیانی را که تنها حق آزادی بیان را در سایه تهدیدی که کووید-۱۹ ایجاد می‌کند، مطرح کرده‌اند، آزاد کند. بسیاری از زندانیان از برخورد اهانت‌بار در رنج‌ هستند و از تدابیر بهداشتی محرومند و این نقض تعهدات بحرین در زمینه حقوق بشر است. از بین این زندانیان می‌توان به وضعیت حسن مشیمع و دکتر عبد الجلیل السنکیس اشاره کرد که از بیماری‌های مزمنی رنج می‌برند. در کنار آنها باید به وضعیت فعالان حقوق بشر نظیر علی الحاجی و ناجی فتیل اشاره کرد.

این نهادها چندین درخواست را هم مطرح‌ کرده‌اند که می‌توان به آنها اشاره کرد: ۱- ترغیب به آزادی فوری و غیرمشروط تمامی زندانیان که به جرم ادای حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز و تشکیل جمعیت‌ها در بند هستند از جمله آزادی حسن مشیمع، دکتر عبد الجلیل السنکیس، عبد الوهاب حسین و علی سلمان. ۲- ترغیب به آزادی فوری و غیرمشروط شهروند دانمارکی بحرینی به نام عبدالهادی الخواجه و شیخ المقداد شهروند سوئدی بحرینی.۳- بازنگری مستقل در پرونده‌های مربوط به افرادی که با مجازات اعدام روبه‌رو هستند از جمله افرادی نظیر محمد رمضان و حسین موسی و نیز لغو حکم اعدام صادره در حق آنها. ۴- ترغیب مقامات بحرین به بازنگری در توقف اجرای مجازات اعدام. ۵- فشار بر بحرین برای پایان دادن به انواع شکنجه‌ها و دیگر بدرفتاری‌ها و پایان دادن به فرهنگ فرار از مجازات از طریق مواخذه مرتکبان جرایم و تضمین ایجاد سازوکار کارآمد برای قربانیان.۶- ترغیب بحرین به لغو اقدامات ظالمانه در حق احزاب مخالفان و موسسات جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل و ترغیب به توسعه فضای مدنی در کشور.۷- ترغیب دولت بحرین به تضمین احترام به حقوق آزاد بیان و حمایت از آن و اتخاذ گام‌های لازم برای تضمین آزادی مطبوعات. ۸- قانع کردن دولت بحرین به اتخاذ گام‌های ملموس در جهت اصلاح عدالت و احترام به حقوق بشر.

انتهای پیام